أعلنت وزارة الخارجية عن الإجراءات الواجب توافرها في حالة وفاة مصري بالخارجية بداية من إجراءات الدفن مرورا بطرق شحنه وعودته إلى أرض الوطن، نهاية إلى كيفية الحصول على حق الورثة في التأمين.

وقالت إنه يجب على أسر المتوفين الإبلاغ عن طريق الشئون القنصلية للمواطنين للإفادة برغبتهم بشأن دفن أو شحن الجثمان وتوكيل من يرونه لمتابعة الإجراءات، وذلك في حالة عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى من المقيمين بالدولة التي توفى بها حتى يتمكن من التعامل مع المستشفيات وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني لإنهاء الإجراءات.

وأشارت إلى أن للقنصلية المصرية دورا مهما يتمثل في شرح كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتوفين لممثل أسرة المتوفى، خاصة فيما يتعلق بالحوادث التي تستوجب التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل، فضلا عن متابعة الحوادث الكبيرة متابعة دقيقة ونقل الأحداث والبيانات أولا بأول للوزارة.

وأوضحت أنه يجب إرسال ملفات مستندات الوفاة التي ترد من السلطات المحلية والتي تضم: شهادة الوفاة، جواز السفر، مختصر عن التحقيقات التي تمت في الواقعة، التقارير الطبية، وما تم بشأن متعلقات المتوفى الشخصية، المستحقات النظامية لدى جهة العمل، إلى الشئون القنصلية للمواطنين لتسليمها للورثة، وذلك بعد الاحتفاظ بنسخة منها كمرجع للقنصلية؛ مشيرة إلى أن من دور القنصلية التصديق على جميع شهادات الوفاة مجانا ليتم اعتمادها بمصر واستخراج شهادة وفاة مصرية.

وتابعت أن المستندات المطلوبة لإصدار تصريح الدفن بالدولة التي توفى بها أو لشحن الجثمان أن يكون مقدم الطلب من أحد أقارب المتوفى من الدرجة الأولى مثال (الأب – الأم – الابن – الزوجة – الأخ) أو يوجد توكيل رسمي من أحد من هؤلاء لأحد الأشخاص الذي سيقوم بالإجراءات، تقديم صورة من تقرير الوفاة من المستشفى، تقديم خطاب من الشرطة في حالة الحوادث (إن أمكن.. فضلا عن صورة من جواز السفر للمتوفى والإقامة، وصورة من جواز سفر أو إقامة مباشر الإجراءات).

أما في حالة شحن الجثمان إلى مصر يتم توجيه الإجراءات للتقدم للسلطات المحلية بطلب للموافقة على شحن الجثمان مدعما بصورة جميع المستندات السابقة بعد إنهاء إجراءات التحقيق بالشرطة، ثم يتم نقل الجثمان إلى المستشفى الخاص بتجهيز الجثمان.

وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 ينظم النواحي المالية ويضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج على نفقة الدولة، ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، والتي تتمثل في قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن؛ محليا أو نقله إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بالرجوع إلى أسرة المتوفى "مباشرة" إذا كانت مقيمة معه في الخارج عند الوفاة بعد الحصول على الإقرارات اللازمة من أسرة المواطن من العصب (الدرجة الأولى)، الشئون القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية -برقيا- إذا كانت أسرة المتوفى مقيمة في جمهورية مصر العربية.

ونوهت الوزارة إلى أنه لا يرخص أساسا بنقل جثامين المتوفين بأمراض وبائية كرونتينية (الكوليرا، الطاعون، الجدري، والحمى والصفراء.. إلخ) من أراضي بلد إلى آخر إلا بعد انقضاء عام على الأقل من تاريخ الوفاة (البند 2 من الاتفاق الدولي الخاص بنقل رفات المتوفين الموقع في برلين عام 1937 والصادر به مرسوم مصري في عام 1938). 

وأشارت إلى أن الدولة تتحمل تكاليف تجهيز ودفن المصري الذي يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه مصر بناءً على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقا لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

وأوضحت الخارجية أن السفارات والقنصليات بالخارج تشرف على استخراج الأوراق اللازمة من السلطات المحلية لتسلم جثمان المواطن المتوفى والتقارير الطبية التي توضح أسباب الوفاة، واستخراج التصاريح اللازمة للدفن بالخارج أو شحن الجثمان إلى أرض الوطن.

كما تشرف على شهادة الوفاة المحلية والتصديق عليها مجانا من القنصلية لإرفاقها ضمن مستندات شحن الجثمان، حتى تتمكن أسرة المتوفى من استخراج شهادة الوفاة المصرية وتسجيل حالة الوفاة بالبعثة وإخطار مصلحة الأحوال المدنية (المركز الرئيسي).

وأشارت إلى أنه في حالة الشحن لأرض الوطن يقوم ممثل من السفارة بالإشراف على مراسم الغسل والتكفين وتحنيط الجثمان ووضعه داخل التابوت وفقا لشريعة وديانة المتوفى، وتتم تلك الإجراءات في حضور ممثل السفارة أو القنصلية ومندوب الحجر الصحي للدولة التي تم فيها الوفاة، حيث يتم إغلاق التابوت ووضع خاتم القنصلية عليه وتسليم كل المستندات لمندوب الشركة الشاحنة الذي يقوم بدوره بشحن الجثمان وتسليم بوليصة الشحن لممثل السفارة أو القنصلية حيث يتم الإبراق إلى وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بإخطار أسرة المتوفى بميعاد وصول الجثمان.