تعتبر المنشأة الفردية في الواقع نشاطا لشخص واحد سواء مصري أو أجنبي هو التاجر الذي يؤسس المنشأة وإدارتها ويلتزم شخصيا بالتزاماتها وبالتالي فلا تكون للمنشأة الفردية شخصية سوى شخصية صاحبها.

ويشترط في صاحب المنشأة وفقا للقواعد القانونية للاستثمار أن تتوافر له الأهلية التجارية وهي بلوغ 21 سنة أو بلوغ 18 سنة بشرط الحصول على إذن من المحكمة المختصة. 

ووفقا لتقرير حصلت "فيتو" على نسخة منه من هيئة الاستثمار فإن الحد الأدنى لرأس مال المنشآت الفردية هو 100 ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأسمالها عشرة آلاف جنيه مصري.

وتطرق التقرير للقواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة وهي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلى ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء وهما..

شركاء متضامنون:
وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.

وشركاء موصون:
وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق الشركة، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما أنه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة، ويجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين.

ويقدم الشريك المتضامن حصة في رأس المال ويساهم في كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك في الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة في رأس المال ولا يتدخل في الإدارة، يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة. 

ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهم مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه على حسب الأحوال، ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي. 

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهم، ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتى ولو بِناء على توكيل.