أولاً : بالنسبة لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد
يعاقب القانون من أصدر شيك بدون رصيد بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ثانياً : إذا كان الشيك الذى قمت بالتوقيع عليه للشركة وارد بعقد البيع وفاءً لثمن الوحدة السكنية فتقوم برفع دعوى الحق فى حبس قيمة الشيكات لحين إستلام الوحدة السكنية موضع العقد المحرر بينك وبين الشركة، وإذا كان الشيك غير وارد بعقد البيع فعليك إثبات بأن هذا الشيك مرتبط بعقد البيع ثم تقوم برفع دعوى تسليم للوحدة السكنية وتثبت فيه أن قمت بالوفاء بكافة إلتزاماتك قبل الشركة وعدم قيام الشركة بإلتزامها الناتج عن العقد وهو تسليم الوحدة السكنية.