يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبى أن يكون صادر فى منازعة متعلقة بمسألة من مسائل القانون الخاص فالأحكام الجنائية والمالية والإدارية لا تكون قابلة للتنفيذ فى مصر.

وطبقاً لأتفاقية تسليم الهاربين الموقعة جامعة الدول العربية بتاريخ 9 يونيو 1953 فى المادة السابعة منه يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الإمتناع عن التسليم إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها على أن تتولى هى محاكمته ومستندة فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم ويقدم الطلب بالطرق الدبولماسية وتفصل فيها السلطات المختصة، على أنه يجوز بعد موافقة الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الجنائى أن تقوم بتنفيذه على أن تتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يتلزمها التنفيذ ويقدم صورة رسمية من الحكم وبيان كامل عن شخصية المتهم والأوراق المستند إليها المطلوب تسليمة .

وبناء عليه يجوز فى مصر تنفيذ الحكم الجنائى الصادر فى الكويت بعد موافقة السلطات المصرية وفى حالة عدم موافقتها تعاد أجراءات المحاكمة فى مصر مستنده للتحقيقات التى أجريت فى الكويت وتتولى السلطات المصرية محاكته وتنفيذ الحكم عليه على أنه يجوز بعد موافقة السلطات المصرية وعدم إعتراضها تسليم المتهم للسلطات الكويتية ليحاكم فى الكويت.