هناك العديد من القوانين التي تخص الأحوال الشخصية، والتي تكون محل نقاش فى البرلمان، ويأتي على رأسها قانون نقل الحضانة من الأم للأب، والذي يظل محل جدلًا واسعًا من جانب العديد من الأمهات الرافضين له.

وفي هذا السياق نوضح الحالات التي تسقط بها حضانة الأم بشكل قانوني، طبقا لنص القانون رقم 4 لسنة 2005.

ولكن لن يتم تطبيق الأمر في بعض الحالات إلا بعد تقدير القاضي لها، ومن وجهة نظره هل هي كافية أم لا لإسقاط الحضانة.

- حال امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر للأب دون عذر قانونى، فمن حق الأب في تلك الحالة أن يرفع دعوى قضائية لإسقاط حضانة الأم ونقلها لمن يليها وفي القانون الجديد هو الأب.

- زواج الأم في هذه الحالة يتم نقل الحضانة لمن يليها مباشرة.

- في حالة إثبات مرض الأم بالجنون أو كونها غير رشيدة.

- في حالة إصابة الأم بمرض معدِ.

- إذا ثبت الأب أنها غير أمينة له.