العمارات القديمة وبيعها أو بيع أحدى الشقق بها بأسعار بخسة، ظاهرة تفشت مؤخرا والتعاقد على وحدات مخالفة أى «خارج المسموح بترخيصه» أو بيع الوحدة لاكثر من ساكن، حيث تثور مشكلات كثيرة عند إدخال المرافق أو استلام الوحدة فى صورتها النهائية.

ولتجنب كثيرا من المشكلات يقدم الخبير القانوني عاشور رمضان، بعض النصائح القانونيه التى يجب أن تتوافر لدى المشترى عند شرائه شقه تمليكا:

اولا: يجب التأكد من وجود ملكية أرض للعمارة المقام عليها البناء، وهل هى ملك لشخص واحد أم عدة أشخاص، والتأكد من أن الملكية خالصة لهم أرضا وبناء وبنظام المشاركة، وتوقيع كافة الشركاء على العقد.

ثانيا: التأكد من رخصه المبانى من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الادوار المرخص بها، وبأن الشقة السكنية المراد التعاقد عليها، ليست من الأدوار المخالفة للرخصة، حتى لا تتعرض للازاله من الجهة المختصة عاجلا أو اجلا.

ثالثا: التأكد من وجود المرافق من مياه وكهرباء وتوصيلات أساسية وفرعيه للعقاروالشقق المكونة له، بما فيها الشقه المراد شراؤها، وعند تنفيذ عمليه الشراء يجب قراءة عقد الشراء وما تضمنه من بنود الثمن والمساحة ونسبة الارض الشائعة لتلك الشقه، ومواصفاتها من حيث المساحة والدور وحدودها، ومراجعه البائع قبل التوقيع على العقد عند وجود أى بند غير مفهوم.

رابعا: التأكد من أن البائع او البائعين ملتزمون بالعقد، بالحضور أو بوكيل عنهم امام المحكمه المختصه للإقرار بنفاذ البيع وصحة توقيعه على العقد عند طلب ذلك.

خامساً: عند سداد الثمن اذا كان جميعه نقدا تاكد من إثبات ذلك بالعقد، وان التوقيع يعد اثبات مخالصة لقبضه الثمن، واذا كان على دفعات تأكد من ان المقدم المدفوع مذكور، وان الدفعات المؤجلة مثبته فى العقد بالمبلغ والتاريخ لكل سداد، وان إجمالى كل ذلك يساوى الثمن المتفق عليه.

سادسا: لا بد من الحصول على صورة طبق الأصل من جميع أوراق ملكية الارض والرخصة أضافة الى عقد البيع.

سابعا: الحيازة عند إتمام البيع والتسليم والشروع فى التشطيبات أو وضع الابواب الحديدية أو الاقفال لتصبح حيازة على الطبيعة.