قائمة المنقولات هى ضمانة جرى عليها العرف بين الناس للزوجة لتكون بديلا للمهر الذى يدفعه الزوج لها أو كرادع له حتى يعاملها بالحسنة، وتمكنها من استرداد كامل منقولاتها حال حدوث نزاع بينهما "لا قدر الله"، ويتم معاملتها فى قانون العقوبات المصرى باعتبارها عقدا من عقود الأمانة بموجب المادة 341 منه .
ولضمان سلامة تلك القائمة من الناحية القانونية لمن يود كتابتها، يجب توضيح كل المنقولات بشكل يصفها ويميزها عن مثيلاتها، وكذلك يتم تحديد قيمتها بسعر محدد حتى لا يختلط الأمر ويميزها عن أية منقولات أخرى ولا يسمح بتبديلها .
وهناك من يود ذكر المشغولات الذهبية المشتراة للزوجة بتلك القائمة فيفضل أن يتم بذكرها بشكل منفصل عن باقى المنقولات بموجب سعرها أو بموجب عدد الجرامات حتى لا يتم احتسابها من بين المنقولات، مثل أن نحدد إجمالى قيمة المنقولات ونذكر عبارة "بخلاف قيمة المشغولات الذهبية"، وبذلك تصبح منفصلة عن باقى المنقولات ويترك تحديد قيمتها طبقا لعدد جراماتها وقت النزاع أو سعرها إذا تم ذكره .
ومن الأخطاء الشائعة بين الجميع أن يربطوا بين دعوى الخلع وقائمة المنقولات وهنا نوضح أنهما منفصلين تماما عن بعضهما البعض فدعوى الخلع تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها الزوجيه فقط "نفقة العده ومبلغ المتعه ومؤخر الصداق"، حتى تتحصل على حكم بالخلع، ولا تؤثر من قريب أو من بعيد على حقها فى منقولاتها طبقا لقائمه منقولاتها، لكونها تعتبر جنحة تقام أمام المحكمه الجنائية بشكل منفصل، وقد تؤدى إلى حبس الزوج إذا امتنع عن رد تلك المن