يسعى العديد من الناس ومن المستثمرين إلى تأسيس مشروعهم الاقتصادي الخاص بهم، حيث إنّ هذا المشروع يكون مصدر دخلهم وربما دخل العديد من الأشخاص غيرهم، فالمشروع الاقتصادي هو واحد من أهم مرتكزات الاقتصاد في العديد من دول العالم، ولنأخذ دولة كالصين والتي تحولت إلى دولة صناعية استطاعت غزو كافة الأسواق على الكرة الأرضية، ولو وجدت سوقاً خارج الكرة الأرضية أيضاً لربما فكرت في غزوه، وهذا الانتشار الواسع للمنتجات الصينية لم يأت من فراغ بل من تشجيع الحكومة على الصناعة ونشرها لهذه الثقافة بين الناس، مما ساهم في هذا جعلها منافسة قوية وشرسة على أقوى اقتصاد في العالم، فالصينيون يصنعون كل شيء ويحبون أن ينطلقوا بمشاريعهم الاقتصادية الخاصة بهم لأنهم يعلمون أنه السبيل لتطوير أوضاعم وتطوير بلادهم.
ولنتخيل أن التجربة الصينية في المشاريع الاقتصادية وهذه الثقافة المنتشرة بينهم استطاعت غزو العديد من الدول هي الأخرى كما غزت المنتجات الصينية كافة الدول الأخرى، فهذا حري به أن يجعل الدولة مكتفية بشكل ذاتي من كافة احتياجاتها كما أن متوسط الدخل الفردي سيزيد هذا عدا عن زيادة عائدات الدولة من الصادرات والضرائب
حتى ينشئ الأشخاص مشاريعهم الاقتصادية الخاصة بهم، فإنه ينبغي وبدرجة أساسية أن يقوم هؤلاء الأشخاص أولاً باختيار فكرة المشروع تبنى على أسس وكالتالي:
الأساس الأول: لاختيار فكرة المشروع ينبغي أولاً أن تتوافر الرغبة الكاملة في العمل على تطوير وازدهار هذه الفكرة التي تبناها هذا الشخص، فإن لم تتوافر الرغبة الكاملة لفكرة المشروع فإن ذلك لن ينجح هذا المشروع، لأن الملل سوف يتسلل لا محالة إلى العمل وفي أقرب فرصة سانحة له.
الأساس الثاني: حتى يكون اختيار فكرة المشروع احتياراً سليماً فإنه يتوجب أن يكون هناك العديد من الأمور التي ينبغي ويتوجب أخذها بعين الاعتبار والتي منها الخبرة الكافية لدى هذا الشخص للعمل في هذا المشروع، فالعمل بدون وجود الخبرة وحتى لو كانت الرغبة متوافرة، فإنه سيعمل ويؤدي إلى فشل المشروع لأن عدم وجود الخبرة لن يجعل صاحب المشروع قادراً على أن يعمل بالمشروع بشكل جيد أو ان يديره وينجح في عمله.
الأساس الثالث: إن توافرت الرغبة والخبرة ينبغي ويتوجب أن تتم دراسة المشروع ووضع كافة الاحتمالات التي من المتوقع حصولها في حال البدء بالعمل، ويكون ذلك عن طريق عمل دراسة جدوى اقتصادية، فالجدوى الاقتصادية تعطي انطباعاً عن طبيعة هذا المشروع ووضعه وحالته في حالة التنفيذ.